الحكومة البحرينية تصدر بيانًا بشأن الأوضاع الوظيفية في البلاد

أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة البحرينيه التي تمتلك فيها الحكومة حصصا أكثر من (50%) من رأس مالها.

بأن جميع الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها حصصا تزيد على نصف رأس مالها ملتزمة دوماً من حيث الاهتمام بالعامل البحريني، وذلك بإعطائه الأولوية في التوظيف والتدريب والتمكين، وصون كل حقوقه العمالية وعدم المساس بأي منها تحت أي ظرف من الظروف، إلى جانب ذلك فإن هذه الشركات ملتزمة التزاماً كليا بما جاء في قانون العمل في القطاع الأهلي من أحكام، وخاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود العمل، وتسعى هذه الشركات والمؤسسات العامة دائما لتطبيق ذلك واقعيا بالتوازي مع ضمان عدم مخالفة الدستور أو القانون أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعمل دوماً على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتسهيل عمليات تدوير العمال وانتقالهم، ولعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى في نهاية عام 2018 من انتقال غالبية عمال قطاع الاستكشاف وهندسة البترول المنضوي تحت شركة نفط البحرين «بابكو» إلى شركة تطوير للبترول من دون المساس بحقوق أو امتيازات العمال، وتنوه الحكومة إلى أن هذه الشركات لم تشهد حركات تسريح للعاملين لديها على الرغم من تعاقب الظروف الاقتصادية ومواجهة بعض هذه الشركات ظروفا إنتاجية ومالية صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وعلى النقيض من ذلك فإن هذه الشركات تقوم بمراجعة وتحسين امتيازات العاملين لديها سعياً منها لتعزيز انتمائهم الوظيفي.

وأشارت الحكومة إلى أنها تسعى إلى بحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب بالشركات الحكومية، وقد وضعت الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، والتي تتضمن تعليم وتدريب الكوادر البحرينية بما يضمن تحقيق الاعتماد شبه الكلي على الساعد البحريني في تسيير عمل الشركات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (37) لسنة 2015 بتعديل المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، قد وفر ضمانة مهمة للعمال البحرينيين في حال إغلاق الشركات جزئياً أو تقليص حجم نشاطها، حيث نص على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس بحجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة». وإلى جانب هذه الضمانة، فإن العامل البحريني يبقى له الحق دائماً وأبداً في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقه في حال التعسف في إنهاء عقده بالمخالفة لأحكام القانون.

قد يهمك أيضا:
"ديوان الخدمة" ترحيل فائض الإجازات السنوية للموظفين العاملين
النائب النفيعي يسأل وزير المواصلات عن الموظفين الأجانب في "ممتلكات"