تنسيق بين أعضاء " أوبك" لاستيعاب زيادة الصادرات بعد عودة إيران

أكد مستشار وزير البترول السعودي أمس الخميس، إن تراجع أسعار النفط مؤقت فحسب، إذ من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا في السنة، في حين من المرجح أن يزيد الاستهلاك العالمي إلى 105 ملايين برميل يوميا في 2025.

وأشار إبراهيم المهنا، خلال مؤتمر للطاقة في الرياض، " التراجع الحالي في أسعار النفط والطلب هو وضع مؤقت وغير طبيعي. وأضاف أن من المتوقع استمرار نمو الطلب على شتى أنواع الطاقة بما فيها النفط، حتى مع أخذ سياسات ترشيد استهلاك الطاقة في أنحاء العالم في الحسبان. وأبدى تفاؤلا بتعافي سعر النفط، لكنه قال إن توقيت ذلك غير واضح، نظرا لاحتمال عودة إيران وليبيا إلى السوق.

ولفت وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لرويترز خلال زيارة إلى بكين أمس الخميس، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك سوف "تنسق فيما بينها" لاستيعاب عودة إيران إلى أسواق النفط دون أن يتسبب ذلك في انهيار السعر.

وتتطلع إيران إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعا في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها. لكن مع استمرار تخمة الأسواق بالمعروض، قال زنغنه إن على أعضاء "أوبك" مناقشة مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر للمنظمة في يونيو المقبل.

وأضاف "يبدو أن استراتيجية أوبك بعدم خفض الإنتاج غير فاعلة لأن الأسعار تتراجع، لا نرى أوضاعا مستقرة في السوق". وهوت أسعار النفط أكثر من 50 % منذ حزيران/ يونيو الماضي، بسبب تبني " أوبك" لوجهة نظر السعودية الرافضة لخفض الإنتاج لتعزيز الأسواق وعوامل أخرى.
ووصل زنغنه إلى الصين بعد أسبوع من توصل طهران والقوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مبدئي بخصوص برنامجها النووي لبحث مبيعات النفط والاستثمارات الصينية في إيران. وهي أول زيارة له لبكين منذ توليه منصبه قبل عامين.

كما تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر شباط/ فبراير الماضي بنسبة 19.9%، لتبلغ 14.2 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين زادت الواردات بنسبة 1.6% لتبلغ 48.6 مليار ريـال.

وبحسب التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي أصدرته أمس الخميس ، فإن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 29.21% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 4.8 مليار ريال تمثل 34 % من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية.

واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 3.3. مليار ريال بنسبة 23.6 %، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1.6 مليار ريال، وبنسبة 10.97 % من إجمالي قيمة الصادرات. وذكرت المصلحة في تقريرها إن واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة، وبلغت 13.4 مليار ريال مثلت نسبة 27.73 % من إجمالي قيمة الواردات. واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9.4 مليار ريال وبنسبة 19.46 %، وفي المرتبة الثالثة جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها والتي بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال وبنسبة 10.96 %.

وتصدرت دولة الإمارات الدول التي اتجهت إليها الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وبنسبة 13.01 % من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 11.09 %، تلتها الهند بنسبة 5.14%.

ومن حيث الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى في شهر شباط/ فبراير الماضي بنسبة 16.68 % من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.81 %، ثم اليابان بنسبة 5.78 %.