الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن أمن الخليج جزء أساسي من الاستقرار العالمي

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  أن أمن منطقة الخليج العربي هو جزء أساسي من الاستقرار العالمي لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية اقتصادية وسياسية وإستراتيجية تمس الأمن العالمي.

وأكد الشيخ محمد خلال اجتماعات قمة "كامب ديفيد" أن الإمارات مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي تدرك جيدا حجم مسؤولية الملقاة على عاتقها للحفاظ على سلامة وحيوية المنطقة وتمكنت عبر مراحل وفترات مختلفة من توظيف طاقاتها وإمكانياتها لمواجهة تحديات ومخاطر عديدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي أساسي لدول مجلس التعاون الخليجي ولها دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بما تملكه من ثقل عالمي ودور محوري وبما يربطنا معها من مصالح مشتركة وعلاقات تعاون وشراكة وثيقة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التاريخية المهمة تتطلب منا جميعا في دول الخليج وبالتعاون مع أصدقائنا وضع إطار تعاون يخدم المصالح المتبادلة ويؤسس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبارات التهديدات والتحديات الجديدة.

وأضاف "إننا نجحنا معا بالتعاون البناء في التحالف العربي وبمساعدة الأصدقاء من خلال عملية إعادة الأمل في اليمن والتي استطعنا من خلالها وأد مشاريع إقليمية كانت تسعى لبث الفوضى والخراب والفتن في المنطقة".

وتابع ولي عهد أبوظبي، أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة أن يدرك أن أمن واستقرار الخليج العربي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لذلك فان وضع رؤية شفافة وواضحة تخدم كافة الأطراف من اجل السلام والاستقرار والتنمية والبناء لدول وشعوب المنطقة مطلب حيوي.

وأشار إلى أن هذه القمة التاريخية غير المسبوقة تمثل إضافة نوعية حقيقية إلى مسيرة العلاقات الخليجية-الأمريكية وهي تعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأن المحادثات تمثل مناسبة لتبادل الرأي ووجهات النظر والتشاور العميق حول التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الخليج العربي.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الموقف الخليجي بضرورة إبقاء منطقة الخليج العربي بما لها من أهمية إستراتيجية بمنأى عن أية أخطار أو مهددات أمنية وإستراتيجية محتملة، خصوصًا في حال عدم ارتكاز الاتفاق النووي النهائي على معايير واضحة والتزام ما يعنيه ذلك من توافر ضمانات قانونية وتعهدات دولية كافية تكبح الطموحات النووية في المنطقة والهيمنة الإقليمية وتحول دون انتشار تسلح نووي.

وأعرب عن ثقته بتفهم الإدارة الأميركية بواعث القلق والمخاوف المشروعة لدى دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وشعوبها حيال هذه الأخطار الإستراتيجية المحتملة لاسيما في ظل تفاقم عوامل الاضطراب والنزاعات الطائفية والمذهبية وانتشار جماعات التطرف وتنظيماته.