استنكار سياسي لحرق العلم المصري في التحرير ردًّا على الاشتباكات مع "الداخلية"

القاهرة – محمد الدوي أشعل المتظاهرون في ميدان التحرير النيران في علم مصر، والذي كان معلقًا في الميدان، بطول حوالي 4 أمتار، وذلك لاستخدامه في التقليل من حدة قنابل الغاز المُسيِّلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن داخل الميدان، حيث فاجأت قوات الشرطة المتظاهرين بدخولها إلى الميدان، وقاموا بمطاردتهم ما أدى إلى فرارهم، وذلك بعد أن ناوش المتظاهرون قوات الأمن عبر إلقاء الحجارة، إلا أن قوات الأمن قامت بالرد عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأكد وكيل المخابرات السابق، اللواء سعد عبدالهادي، أن قيام "الإخوان أو غيرهم بإثارة الفوضى، وتعطيل المرور، يهدف إلى شغل جميع أجهزة الدولة في هذه المرحلة المهمة". واستنكر عبدالهادي ، "عدم فاعلية الأحزاب السياسية في الشارع المصري، رغم قرب موعد الانتخابات، واستعداد "الإخوان" لها، للرجوع إلى السلطة"، موضحًا أن "هدفهم من أعمال العنف تشويش المجتمع".
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة "التحرير"، أن "ما حدث في الميدان من شغب وحرق لعلم مصر شيء مشين، ويُهين أي مصري، ومن يفعل ذلك ليس مصريًّا، ولابد أن تكون هناك تشريعات في الدولة لمكافحة التطرف، فعلم هذا البلد مُقدَّس"، موضحًا أن "هناك فارق كبير بين الاحتفال والفوضى، وما يحدث ليس احتفالًا، ولكنها قلة أدب".
وأضاف سعد، أن "الشباب غير مُدركين لخطورة الموقف، ووصول "الإخوان" إلى 25 كانون الثاني/يناير، واستمرارهم هو نتيجة لعملهم 85 عامًا"، مشيرًا إلى أن "الإخوان لهم مؤيدون على عكس الأحزاب السياسية التي ليس لها تواجد على الأرض، وعليها أن تُحسِّن من وضعها".
وأعلن منسق "حركة وعي"، محمد ناجي، لـ"مصر اليوم"، أن "قيام بعض القوى التي تسمى بـ"التيارات الثورية"، وهي لا تنتمي من قريب أو بعيد إليها، بحرق العلم المصري داخل ميدان التحرير، لأي غرض حتى ولو من أجل الاحتماء به، كما يقولون، فإنما ذلك يُعبِّر عن خواء سياسي، يصل إلى درجة الخيانة العظمي، فهم لا يعلمون ما يمثله العلم لأي دولة؛ فالعلم المصري رمز للدولة".
وأضاف ناجي، أنه "يجب على الحكومة الكشف عن مرتكبي هذه الواقعة، ومحاسبتهم، بتهمة الخيانة العظمي؛ لأنهم أثبتوا للجميع أن مصر لا تمثل لهم شيئًا، وبالتالي لن يرضي أي مصري شريف بهم".
وفي نهاية اللقاء، أعلن أسامة صالح عن قيام وزارة الاستثمار بتعيين 10 من مصابي الثورة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، حيث وجه الوزير بسرعة مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية بذلك، من أجل بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك اعترافا من الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار بالدور الوطني المخلص لهؤلاء المصابين.