"المانع" يؤكد تعليق الحضور في المدارس الحكومية والخاصة

أعلن وكيل وزارة الصحة وليد المانع عن إجراءات احترازية ووقائية جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم الأحد 31 يناير 2021 ولمدة ثلاثة أسابيع.وقال في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا أنه نظرًا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد 31 يناير 2021 ولمدة ثلاثة أسابيع تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة.

ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال ودور الحضانات، والمراكز والدور التأهيلية الحكومية، ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة، ويستثني من ذلك أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات التعليمية، في حين يستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقرر أيضًا إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي.وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأربعاء 27 يناير 2021 بمركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب كل من رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث طارق الحسن.

واستشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري مناف القحطاني واستشارية الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي جميلة السلمان، وأجمعت تحذيرات المشاركين من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات والجهود المشتركة وحملات إنفاذ القانون بصرامة وحزم ضد المخالفين، وذلك تصديًا للسلالة المتحورة من الفيروس.في تطور جديد ومقلق، دعا المؤتمر الصحفي للفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا إلى رفع معدل الالتزام بالإجراءات الاحترازية إثر الزيادة في الأعداد القائمة والتي أثبتتها عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة، وأكثرها أهمية هو اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة بالمملكة.

ما يرفع من وتيرة الإجراءات والتدابير الوقائية المعلن عنها منذ بداية الجائحة والصادرة من الفريق الوطني الطبي ومن الجهات الرسمية لتجنيب زيادة الانتشار وارتفاع الحالات.ومع استمرار الخطة الوطنية للتطعيم، فالتنسيق مستمر مع الشركات المصنعة للقاح لتوفير في أسروع وقت ممكن حسب خطة الشركات، ذلك لأن التأخير في تسليم التطعيمات يستوجب من الجميع الحذر والالتزام لحين وصول اللقاح، لا سيما وأن الزيادة المضطرة في أعداد الحالات ومعدلات الانتشار ترتبط بالاستهتار والتراخي في اتباع الإجراءات، ما يدفع في اتجاه تشديد تطبيق القوانين على المخالفين، والتي بلغت 8901 بين الأفراد، و518 في التجمعات والمنشآت وفق البيانات المسجلة منذ الأول حتى 26 يناير الجاري.

قد يهمك ايضاً

أمانة العاصمة وروتاكت البحرين ينظمان فعالية جمع البلاستيك

مجلس أمانة العاصمة يغير رؤساء 3 لجان في أول اجتماع له