60% من أسئلة "أعضاء الشورى" تناولت قطاعات "الصحة والعمل والاقتصاد"

بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 39 سؤالًا، وبلغت نسبة الأسئلة في قطاعات الصحة والاقتصاد والعمل 60% من مجموع الأسئلة المقدمة للحكومة، وبواقع 20% لكل قطاع.وفيما توزعت نسبة 40% على 7 قطاعات هي قطاع التربية والإسكان والمواصلات والكهرباء والتجارة والبلديات والعدل، بواقع سؤال واحد لكل من القطاع التربوي والمواصلات والقطاع الإسكاني ووزارة العدل، وسؤالين لوزارة الكهرباء و3 أسئلة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة و6 أسئلة لقطاع البلديات والأشغال،

فقد حقق مجلس الشورى قفزة كبيرة في عدد الأسئلة بين الدورين الأول والثاني حيث بلغ عدد الأسئلة في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس 11 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة في دور الانعقاد الثاني من الفصل ذاته 39 سؤالا، وذلك بزيادة ثلاثة أضعاف أسئلة الدور الأول تقريبا.وتضمنت الأسئلة التي قدمت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء في ما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي وقطاع العمل 8 أسئلة، شملت التساؤل عن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، والجهاز الوطني للإيرادات، إلى جانب إجراءات سير العمل إلكترونيا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية،

وموضوع الضرائب، فضلا عن قانون التأمين الاجتماعي، والعملات الورقية والتكنولوجيا المالية، وإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، والصناديق التقاعدية.أما عدد الأسئلة التي تم توجيهها إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية فكان عددها أيضا 8 أسئلة، شملت طلب بيانات عن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، والأثر الاقتصادي لقرار الفيزا المرنة، إلى جانب الإرشاد المهني لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتساؤل عن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، وإخضاع العامل الأجنبي للفحص، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وتصاريح العمل المرنة.

وحاز القطاع الصحي على 8 أسئلة أيضا، وبواقع 6 أسئلة موجهة إلى وزيرة الصحة وسؤالين إلى وزير الدفاع بشأن مستشفى الملك حمد والضمان الصحي، تناول من خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس تجهيز مركز ديلزة مرضى الفشل الكلوي وإمكانية الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ونقص أجهزة الغسيل الكلوي، إلى جانب التساؤل عن الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، وميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية ، فضلاً عن السؤال الموجه بخصوص فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما تم توجيه 6 أسئلة لقطاع البلديات و الأشغال بما نسبته 15% من مجموع الأسئلة، حيث تناولت الأسئلة رسوم البناء ومخالفات واشتراطات رخص الصيد، فضلاً عن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، والرمال البحرية، فضلاً عن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، وصيانة الشوارع والطرق.وجاء نصيب قطاع التجارة والصناعة والسياحة بثلاثة أسئلة بما نسبته 7% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، تناولت الأمن الغذائي والمناطق الصناعية ، وإجراءات الوزارة في حال نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبشأن الأسئلة التي تم تقديمها لقطاع الكهرباء تضمنت الأسئلة الموجهة للحكومة التساؤل عن موضوع فرض 30 دينار على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر، واحتساب فواتير الكهرباء والماء، حيث بلغت نسبة الأسئلة في هذا القطاع 5% من إجمالي عدد الأسئلة التي تم تقديمها.وفيما يتعلق بالقطاع التربوي والإسكان والمواصلات ووزارة العدل فقد تساوت تلك القطاعات في عدد الأسئلة،

بواقع سؤال واحد لكل قطاع بما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، حيث تضمنت الأسئلة موضوع دعاوى المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والبعثات الدراسية، إلى جانب الإسكان والتخطيط لحجز أراض لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي.

قد يهمك ايضا

الأمانة العامة لـ"الشورى" البحريني تُنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء المجلس عن بُعد 

أعضاء مجلس الشورى العُماني يشاركون في ندوة عن جهود مكافحة كورونا