فرانسوا أولاند يدعو إلى حوار صريح ومباشر مع "داعمي" بشّار الأسد

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أمس الثلاثاء، إلى "حوار صريح ومباشر مع داعمي الحكومة السورية، معتبرًا أنه لا يمكن لزوم الصمت حيال حصار شرق حلب، بينما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا بـ"تقويض" محادثات السلام، الرامية إلى إنهاء النزاع الدامي في هذا البلد الممزق. من جهته، أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي ضمانات من قبل المعارضة السورية المسلحة في حلب بشأن استعدادها لتنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في المدينة، مضيفاً : "كما نتذكر جميعا، تم تعطيل وصول قافلة المساعدات الإنسانية التابعة إلى الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي من قبل ما يسمى بالمجلس المحلي شرق المدينة المحاصرة".

 وقال أولاند للصحافيين، بحضور نظيره السلوفاكي اندريه كيسكا في قصر الأليزيه: "ينبغي عدم لزوم الصمت.. فرنسا تدلي بمواقف وتحذر المجتمع الدولي وستواصل القيام بذلك"، وأضاف: "ولكن ينبغي أيضاً إجراء حوار صريح ومباشر مع داعمي النظام لنتمكن من إيجاد حل سياسي" من دون أن يسمي جهة بعينها. واعتبر أولاند أنه يجب "عدم الاعتقاد أن سحق المعارضين الذين ينبغي تمييزهم عن الإرهابيين سيكون حلاً لسورية"، قائلاً: "علينا أن ننظر مباشرة إلى ما يحصل في سورية، وخصوصاً في الوقت الذي أتحدث فيه، هناك مليون شخص محاصرون في ظروف مريعة مع تعرضهم للقصف".

 من ناحيته، قال لافروف، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "الأمم المتحدة بشخص مبعوثها دي ميستورا تقوّض منذ أكثر من 6 أشهر قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الأطراف السورية من دون شروط مسبقة". وأضاف خلال زيارة إلى مينسك في بيلاروسيا "ليس على الأرجح أمام المعارضين الوطنيين والحكومة السورية من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بأنفسهم وتنظيم حوار سوري-سوري".

ويطلب القرار 2254 الذي أقرّه مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، من الأمين العام للأمم المتحدة جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لإجراء مفاوضات رسمية حول عملية انتقالية سياسية في البلاد على أن تبدأ في يناير/كانون الثاني 2016. وحسب القرار الدولي، فإن عملية سياسية يديرها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة، يفترض أن تؤدي خلال 6 أشهر، إلى "حكم ذي صدقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد".