منسّق "Brexit" يُشدّد على ضرورة محاكمة الاقترحات المقوّضة للآراء

وبّخ منسق "Brexit" في البرلمان الأوروبي أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بعد أن اقترح أنه تجب محاكمة المعتقلين الذين يقفون مع الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة بتهمة الخيانة العظمى، وقال جاي فيرهوفشتاد إن ديفيد كامبل بانرمان، وهو من حزب المحافظين، كان يحاول فرض "نظرته الضيقة" على الهوية الوطنية لشعوب أوروبا، وأن تعليقات السياسيين كانت مجنونة.

اتهم أحد أعضاء البرلمان، كامبل بانرمان، "بوضع السكين في حرية التعبير" بعد أن طالب بإحياء قانون قديم لمقاضاة الولاء القوي للاتحاد الأوروبي، وقال عضو البرلمان الأوروبي المحافظ عن شرق إنجلترا "لقد حان الوقت لرفع قانون الخيانة حتى الآن وجعلته ينطبق على أولئك الذين يسعون إلى تدمير أو تقويض الدولة البريطانية، وهذا يعني الجهاديين المتطرفين، وهذا يعني أيضًا أن هؤلاء في المستقبل سيعملون بشكل غير ديمقراطي ضد المملكة المتحدة من خلال الولاء الشديد للاتحاد الأوروبي".

وقوبلت الدعوة الاستثنائية بغضب من السيد فيرهوفشتات، الذي يمثل البرلمان الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال السياسي الليبرالي لصحيفة "الإندبندنت" إن "وينستون تشرشل" كان سيحاكم بموجب هذه المقترحات، "ويسارع القوميين والشعبويين إلى محاولة إجبارنا على الاختيار بين هوياتنا وملاحقة أولئك الذين يفشلون في الامتثال لرؤيتهم الضيقة، لكننا سنقاوم! لأن الهويات المشتركة الإقليمية والوطنية والأوروبية هي ما يجعلنا أقوياء وموحدين في تنوعنا"، وكان تشرشل محقا حين قال: "نأمل أن نرى أوروبا حيث يفكر رجال كل بلد في كونهم أوروبيين بالانتماء إلى أرضهم الأصلية، أينما ذهبوا".

وأدان فيرندرا شارما عضو البرلمان عن حزب العمل، ومؤيد مجموعة "بيست" المناهضة لبريطانيا في بريطانيا، قائلاً: "هذا الحزب الشيوعي اليوناني المحبوب" يقترح وضع السكين في حرية التعبير، وينبغي على ديفيد كامبل بانرمان أن يفكر طويلاً في خطابه الشعبي الحاقدة، وهذا النوع من التطرف هو الخطر الحقيقي الذي يواجهه هذا البلد.

ودعا ستيفن دوتي وهو أحد الداعمين لحزب حملة تصويت الشعب، تيريزا ماي إلى التبرؤ من "حملات التنمر السياسي". وتحدث عضو البرلمان الأوروبي -الذي تم انتخابه تحت راية (Ukip) لكنه انشق إلى حزب المحافظين في عام 2011- بعد دعوة أوسع لاعادة قانون الخيانة رقم 1351.

وانضم أمير ردر وزير الداخلية السابق، إلى قوات الشرطة ورؤساء الجواسيس للدفاع عن الحاجة لمقاضاة الجهاديين العائدين، ويتبع ذلك الكشف عن أن ساجد جاويد خليفة السيد رود، سيسمح لمقاتلي داعش سيئ السمعة بمواجهة عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وأصرّت وزارة الداخلية البريطانية على أن قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة ليست قوية بما فيه الكفاية لمقاضاة أليكسندا كوتي والشفي الشيخ المولود في لندن في هذا البلد.