غوتيريش يقرِّر إيفاد لجنة تحقيق دولية لكشف سلوك الأمم المتحدة في "ميانمار"

أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً حول سلوكها في "ميانمار" على مدى الـ10 سنوات الماضية، بعدما اتُهمت بتجاهل علامات التحذير بتصاعد العنف قبل الإبادة الجماعية للأقلية المسلمة "الروهينغا".

وأكدت مصادر الأمم المتحدة لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي كان مترددا في البداية، قرّر المضي قدما في التحقيق بعد زيادة الضغط داخل المنظمة الدولية.

وسيترأس التحقيق غيرت روزنتال، وزير الخارجية السابق والممثل الدائم لدولة "غواتيمالا" لدى الأمم المتحدة، الذي يعتقد أنه بدأ الإشراف على الاجتماعات في هذا الدور.

وقال ستانيسلاف سالينغ، المتحدث الأممي في ميانمار :"هذه المراجعة غير موجهة لأي فرد أو وكالة بعينها، بل لمعرفة كيفية عمل الأمم المتحدة كمؤسسة على أرض الواقع، والدروس التي يمكن تعلمها للمستقبل". وأضاف أن روزنتال لم يكن لديه أي خطط للسفر إلى ميانمار لإجراء تحقيقاته.

وقال مسؤول أممي كبير في نيويورك، طلب عدم ذكر اسمه، إن روزنتال اختير لأنه يعتبر خبيرا جادا ومتزنا في حل مسائل الأمم المتحدة، ويعبر عن رأيه بصراحة.

وكانت هناك دعوات متعددة لبدء تحقيق كامل في عمليات الأمم المتحدة في ميانمار في السنوات الأخيرة، والتي وصفت بأنها "مختلة بشكل صارخ" في مذكرة مكتوبة قبل أشهر من حملة قادها جيش ميانمار على "الروهينغا" في ولاية "راخين" في شهر أغسطس/ آب 2017.

أقرأ أيضًا : "الخارجية الأميركية" تضع الإمارات في صدارة الدول الملتزمة بمعيار محاربة الاتجار بالبشر

ووصفت الأمم المتحدة العنف في تلك البلاد، بأنه "تطهير عرقي وإبادة جماعية محتملة"، حيث قتل الآلاف من الناس، وتم اغتصاب النساء والأطفال، وتدمير القرى وأجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار عبر الحدود إلى "بنغلاديش".

وقال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، في أواخر العام الماضي إن هناك "إبادة جماعية مستمرة" في راخين.

بدوره اعتبر فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": أنه "من الجيد أن تنوي الأمم المتحدة المشاركة في بعض البحث الجاد عن الذات لفهم الخطأ الذي حدث في تعاملها مع أزمة ميانمار". وقال: "من الواضح تماما أنهم فشلوا في رؤية وتحذير العالم عما كان واضحا لنا وكثيرين آخرين قبل فترة طويلة من شهر أغسطس/ آب 2017، بأن الجيش البورمي كان يبحث عن فرصة لشن عملية تطهير عرقي هائلة للتخلص من الروهينغا."

وركز انتقاد المنظمة الأممية على الاتهامات الموجهة الى ريناتا لوك ديساليان المنسقة السابقة المقيمة في ميانمار التي اتهمت بالتقليل من شأن المخاوف المتعلقة بتفاقم الانتهاكات ضد "الروهينغا" وعرقلة التصريحات العامة التي تنتقد الحزب الحكم بقيادة، أونغ سان سو كي، وإعطاء الأولوية لإستراتيجيات التنمية على حساب حقوق الإنسان، بل وحتى قمع التقارير الداخلية التي لم تعجبها. وقد أنكرت الأمم المتحدة معظم هذه الادعاءات.

ودعت بعثة تقصي الحقائق الأخيرة، التي خلصت إلى أنه ينبغي التحقيق مع الجنرالات بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب أعمالهم ضد الروهينغا والأقليات الأخرى إلى مراجعة السلوك الأممي في ميانمار، مرددة توصية قبل أشهر قدمها يانغ خه لي، المقرر الأممي الحقوقي الذي قال للصحيفة: "يجب أن تكون المراجعة مستقلة عن الأمم المتحدة وأن تكون متاحة للجمهور عند انتهائها."

وفي الواقع، هناك مخاوف من أن التحقيق سيكون محدودا في نطاقه وتأثيره، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم نشر التقرير النهائي. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هناك حذرا داخل المستويات العليا في المنظمة، في ظل مناخ يتزايد فيه العداء تجاه الأمم المتحدة من قبل حكومات مثل الولايات المتحدة، حيث يمكن لتحقيق أوسع نطاقا أن يزرع الانقسام ويدمر سمعة المنظمة وقدرتها على الاستمرار في صنع السلام والعمل الإنساني. وقال المصدر في نيويورك إن "خطوات بدء المراجعة توقفت بسبب التوترات الداخلية".

وبعد فجوة في أعقاب الجدل حول قيادتها في ميانمار، يُتوقع على نطاق واسع تعيين لوك ديساليان منسقا مقيما للأمم المتحدة في الهند، ومن المرجح أن تتولى المنصب قبل الانتهاء من التحقيق في ميانمار، مما يؤدي إلى مزيد من الشكوك حول احتمال عقد أي مساءلة فردية.

وقالت مصادر داخل منظمة الأمم المتحدة، إن "المسؤولين في مقر المنظمة في نيويورك لم يرغبوا في تكرار تقرير تشارلز بتري مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بتري المثير للجدل في عام 2012، والذي خلص  إلى أنه خلال نهاية الحرب الأهلية في سريلانكا، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين التاميل، كان هناك "إخفاق نظامي" من قبل وكالات الأمم المتحدة على الأرض للتحدث بصراحة عن المدنيين وحمايتهم.

وأجريت مقارنات بين سريلانكا وميانمار في تقرير سري بتكليف من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ميانمار في عام 2015. واستمرت مزاعم الخلل الوظيفي للأمم المتحدة في ميانمار منذ رحيل لوك ديسلان في عام 2017، وأشار تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي صدر في أغسطس/ آب الماضي، إلى أن بعض كيانات الأمم المتحدة في ميانمار لم تتعاون مع التحقيق.

قد يهمك أيضًا :

تهجير لمسلمي الروهينجا على يد جيش ميانمار

بنغلادش تعلن أن ميانمار تماطل في إجراءات عودة الروهينجا