السعودية تضيف مزيدًا من التعقيد على القمة الإسلامية بدعوتها للبشير

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرجًا آخر في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن دعت السعودية الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى القمة التي من المقرر أن يحضرها، وكان المسؤولون السعوديون أعلنوا أنهم أقدموا دعوة الرئيس البشير في القمة التي يعقدها الملك سلمان، الأحد المقبل، لترامب للقاء قادة العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يُلقى الرئيس ترامب خطابًا يُوضح فيه وجهات نظره للإسلام في محاولة لإعادة صورته في الشرق الأوسط، ولكن وجود الرئيس السوادني يُضيف مزيدًا من التعقيد، إذ إنه وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع الدائر في دارفور، ويواجه عقوبات أميركية لدعم التطرف.

وتحث الدول الغربية الدول بانتظام، حيث يسمح له بالزيارة، لاعتقاله وتسليمه إلى لاهاي، وقد قاطع سفير أميركي وسفراء غربيون آخرون منتدى اقتصاديًا مؤخرًا في قطر بعد وصول البشير إليه.وكانت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أعادت علاقاتها مع السودان في الأعوام الأخيرة بعد أن أبعدته عن التحالف التقليدي مع إيران، وقد أرسل السودان 5 آلاف جندي للانضمام إلى القوات السعودية والأميركية التي تُقاتل في اليمن، حيث يشارك جنود سودانيون في القواعد العسكرية التي تدريها  دولة الأمارات في المنطقة.
 
وقال محلل في العلاقات الخليجية-الأميركية: إن "السودان قد تغيرت وأن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على التخلص من قائمة المتطرفين"، وسوف يلتقي الرئيس ترامب الملك سلمان وغيره من القادة السعوديين قبل حضور القمة، ومن المتوقع أن يحضر ممثلو نحو 50 دولة مسلمة.ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الأربعاء، أن الرئيس عمر البشير سيسافر إلى السعودية، الجمعة، لكن من دون تأكيد أنه سيلتقي هناك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفًا أنه يتطلع إلى رفع نهائي للعقوبات الأميركية في تموز /يوليو المقبل، ويعتقد أن أميركا تريد أيضًا تطبيع العلاقات، معربًا عن تمنياته بأن ينفذ اقتراح وقف إطلاق النار في اليمن لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.

في غضون ذلك، قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، المندوب الأوكراني فلاديمير يلتشينكو، إن السودان شهد تقدمًا في الأوضاع العامة، والقضايا الخاصة المتعلقة بإقليم دارفور، مشيرًا إلى أن الخرطوم تعاونت بشكل كبير مع لجنة الخبراء في كل المجالات.

ويرأس يلتشينكو اللجنة المشكلة بالقرار 1591 الصادر من مجلس الأمن عام 2005، والمتعلقة ببحث تدابير الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن في ظل أحداث دارفور، وأضاف خلال زيارته ولاية شمال دارفور واجتماعه مع حكومتها، أنه سيضمّن جهود السودان وتعاونه في تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، كاشفًا أن الأمم المتحدة لديها بعض الملاحظات بشأن تأثير عقوباتها على المواطنين، ما اقتضى إيفاد لجنة الخبراء للبحث في الأمر ورفعه لجهات الاختصاص.

وأوضح يلتشينكو، أن زيارته شمال دارفور أتت للوقوف على التزام السودان بموجبات القرار الأممي 1591 ومتابعة القرارات التي صدرت في حق الخرطوم والتعرف إلى تأثير العقوبات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مجلس الأمن سيـــنتظر التوصيات قبل تقييم إستراتيجية البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة "يوناميد" الشهر المقبل.

وفي المقابل، أشار حاكم ولاية شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، إلى تعافي الولاية من الحرب، وبدء العمل على معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار، لافتًا إلى إطلاق مشاريع للتنمية ومصالحات اجتماعية وجمع السلاح من المواطنين، والعمل على محاربة ظاهرة تهريب البشر عبر الحدود مع ليبيا، متابعًا أن بعض العقوبات المفروضة على السودان تُبنى على أدلة توفرها بعض جماعات معارضة، وبعضها مصطنع وغير واقعي، داعيًا لجنة الخبراء إلى المساهمة في رفع العقوبات التي أثرت على المواطنين وتدني مستوى تقديم الخدمات الأساسية، ومبديًا الاستعداد لتسهيل مهمة اللجنة في الوصول إلى جميع المناطق.

إلى ذلك، اتهمت حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، الحكومة السودانية بشن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها، بالتزامن مع إعلان الحركة وقف النار، مشددة على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي"، فيما أفاد بيان للناطق باسم الحركة محمد حسن هارون، بأنه "في خطوة استفزازية دفعت الحكومة قبل أيام قليلة بأكثر من 150 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة وميليشيات إلى شمال دارفور، وبالتحديد المناطق التي تسيطر عليها الحركة من أجل احتلال أراضي تابعة لأهالي المنطقة في كل من وادي مغرب ودونكي بعاشيم وحوش وخايم ومجور".

وذكر البيان، أن الميليشيات احتلت في تلك الفترة القصيرة موارد المياه وأفرغت الأهالي من قراهم، وشرعت في حفر آبار جديدة وبناء قرى لتوطين القادمين الجدد من القبائل العربية، مضيفًا بأن تحرك القوات الحكومية تزامن مع إعلان وقف النار من جانب "حركة تحرير السودان" وزيارة وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى إقليم دارفور لمخاطبة الوضع الإنساني المتدهور.

وزاد البيان: "شرعت حكومة الخرطوم في شن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها الحركة مع تحرك مسبق لتوطين قبائل دخيلة في مناطق القبائل الأصلية من ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام السوداني في الإقليم منذ عقود"، متهمًا الحكومة بالدفع بإمدادات عسكرية كبيرة من مدن شـــمال دارفور وجنوبه وشرقه نحو مناطق حركة تحرير السودان بقوة تقدر بأكثر من 500 سيارة محملة أسلحة ثقيلة، في خطوة واضحة لإعلان الحرب.