"تصنيف" تصدر شهادات المعاينة لسفن "العلم الأردني"

وقعت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والهيئة البحرية الأردنية اتفاقية يتم بموجبها تفويض "تصنيف" بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة للسفن، وفقاً للاتفاقيات البحرية ذات العلاقة.
ووقعت الهيئة اتفاقية ثانية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية في شأن تقديم برامج تعليمية وتدريبية لكافة المهتمين من الكوادر العاملة في المجالات البحرية، وكذلك مجالات البحث والتطوير.
وتم توقيع الاتفاقيتين من قبل المدير التجاري والتسويقي في هيئة الإمارات للتصنيف، القبطان وليد النهدي، وممثلي كلّ من الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية؛ وذلك على هامش الملتقى البحري العربي، وبحضور  وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي،.
ويأتى توقيع الاتفاقيتين في إطار رغبة الهيئتين في بناء جسر من التعاون والتنسيق بينهما؛ بهدف تعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ورفع مستوى الامتثال للاتفاقيات واللوائح المحلية والتشريعات الإقليمية والدولية في الشؤون البحرية.
وذكر  الرئيس التنفيذي في "تصنيف"، المهندس راشد الحبسي،إن تفويض الهيئة البحرية الأردنية لـ "تصنيف" يعتبر بمثابة خطوة هامة لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم خدمات السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، ونحن في تصنيف سنقوم بدورنا المنشود بصورة حيادية وشفافة، بحيث تتمثل أولوياتنا في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية، من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية.
بدوره، أكد وليد النهدي أن الدعم الكبير الذي تمتعت به "تصنيف" من المجتمع البحري الإماراتي بما في ذلك ملاك السفن وشركات الملاحة، تعزّز في المتلقى البحري العربي، ونفخر أننا حصلنا على دعم الدول العربية المشاركة، وهذا يعد تأكيدا على الثقة التي اكتسبتها الهيئة بالالتزام بمعايير الملاحة البحرية وصيانة السفن والموانئ، وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في العالم، كما يصب في تحقيق رؤية الدول العربية التي تطمح لبناء قدرات عربية في مجال التصنيف البحري.
وأضاف " لقد قمنا بعدد من الزيارات لدول الخليج العربية، منها مملكة البحرين والمملكة العرية السعودية والكويت وسلطنة عمان، وعقدنا أول ورشة عمل في مملكة البحرين للتعريف بالمواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية".