لجنة الشكاوى والرصد تعقد اجتماعها الرابع عشر عن بعد

التزاما من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الشهري المعتاد عبر وسائل التواصل المرئي، برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي، والسيد عمار أحمد البناي.

وكررت اللجنة إشادته بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي انتهجتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية خلال الظروف الاستثنائية الراهنة ولا سيما تلك المتعلقة بتقديم الاستشارات الطبية والعلاج لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باستخدام تقنيات التواصل والاتصال المرئي، وذلك من منطلق حرص إدارة تلك المراكز على التصدي لفيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة النزلاء. وقد أشارت رئيسة اللجنة إلى أن مركز سجن جو قدم عدد (40) استشارة طبية مع استشاريين من مختلف مستشفيات البحرين خلال عشرين يوم فقط من تفعيل خدمة تلقي العلاج والاستشارة الطبية عن بعد.

وناقشت اللجنة كشفها الدوري المتضمن للحالات ذات العلاقة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وأكدت اللجنة على استمرار التواصل مع الجهات المعنية بهدف التنسيق معها بشأن الطلبات المستوفية لشروط القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

كما وأكدت اللجنة أنه انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصها الرقابي بشكل عام واختصاص اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بشكل خاص لا سيما في مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد تواصلت اللجنة مع المعنيين وذلك للتأكيد على أهمية استمرار احترام الحق في التعليم للنزلاء في المراحل الدراسية عبر توفير الكتب الدراسية لهم استعدادا لتأدية امتحانات الفصل الدراسي.

وناقشت اللجنة عددا من طلبات المساعدة التي وردت لها من بعض المحكومين الأجانب الذين شملهم العفو الملكي السامي، حيث طلبوا تسهيل إجراءات سفرهم وعودتهم إلى أوطانهم في ظل الظروف الراهنة، مثمنة اللجنة الجهود التي تقوم بها كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالتنسيق مع سفارات الدول الأجنبية في البحرين لضمان اجراء اللازم وفق الإجراءات الاحترازية.

ومن ثم ناقشت اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ فيها من إجراءات، واستعرضت اللجنة عددًا من الشكاوى، والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة من أبريل وحتى مايو 2020، والتي بلغت خمس شكاوى تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، كما وقدمت 41 مساعدة قانونية، ورصدت ست حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها 93 اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة.

قد يهمك ايضا :

مركز المنامة لحقوق الإنسان يشيد بدور للداخلية في أزمة "كورونا"

تجربة البحرين في التصدي لكورونا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان