البنوك الأردنيَّة تسهِّل 2.1 مليار دولار للفلسطينيِّين

كشف البنك المركزي الأردني عن "حجم التسهيلات المصرفية المقدمة للفلسطينيين من خلال البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بحيث بلغت قيمة تلك التسهيلات أكثر من 2 مليار دولار أميركي". وأفصحت البيانات المصرفية الأخيرة، وفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين وبحسب البنك المركزي الأردني أن "إجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية والمصرفية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية بلغت قرابة 1483 مليون دينار (ما يعادل قرابة 1. 2 مليار دولار) حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2013، وسجلت ارتفاعا مقداره قرابة 41 مليون دينار (ما يعادل 58 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع قاربت 3%، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي. وأوضح البنك المركزي الأردني، السبت، في تقرير له، تناول فيه أوضاع فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، أن "التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية، سجلت ارتفاعا خلال الأعوام (2003- 2012)، بلغ بالمعدل المتوسط 15%، مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2.15% خلال الأعوام ذاتها"، مشيرًا إلى أن "التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية، والتي وضعت حدودًا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية، ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012، إذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية، مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة أخرى. وأظهرت دراسات مصرفية تحليلية بشأن تأثير البنوك الأردنية العاملة في فلسطين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورًا بارزًا وحيويًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لجميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك القروض للأفراد. وتساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها قرابة 71 فرعا عاملا إلى جانب قرابة 200 فرع تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها، إذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبجميع تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال، من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية، مما يدفع إلى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الإقراض لجميع النشاطات القطاعية الاقتصادية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالإضافة، إلى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بجميع المجالات المصرفية، من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينيين في الخارج إلى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الأردنية هناك على قرابة 75%، من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع النشاطات والأعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على البنوك التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع أخرى. وأعلنت الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية أخيرًا عن إنشاء المؤسسة الفلسطينية، لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين، إذ يأتي الهدف من إنشاء هذه المؤسسة التي تساهم السلطة الفلسطينية، فيها بمبلغ 20 مليون دولار والبنوك بنسبة 3 في الألف من حجم الوادئع لديها طمأنة المودعين على سلامة أموالهم بحسب المصادر ذاتها، وتشمل المرحلة الأولى التأمين على الودائع التي أقل من 10 آلاف دولار، ويضمن ذلك بشكل سريع ودائع مليون و200 ألف مودع من أصل مليون ونصف مودع أي ما يقارب 93% من المودعين في الجهاز المصرفي العامل في المناطق الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن البنوك هي التي تتحمل نسبة مساهمتها في صندوق هذه المؤسسة من حجم الودائع إضافة إلى اشتراكات سنوية ومن المتوقع أن يصل حجم هذه المؤسسة في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، وفقا للمصادر ذاتها. وتضيف المصادر أنه "يعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 17 بنكا منها بنكان إسلاميان، ويصل إجمالي حجم الوادئع في تلك البنوك إلى 5.7 مليار دولار، مع التأكيد على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالاستقرار النقدي". وتكشف الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الأردني، وفقا للموازانة الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين، أن أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية تبلغ ما مقداره 3013 مليون دينار (ما يعادل قرابة 2.4 مليار دولار). وكشفت البيانات الإحصائية أن "الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة قرابة 4. 39 %، وبلغت قرابة 1188 مليون دينار (ما يعادل قرابة 1675 مليون دولار)، فيما توزعت بقية الودائع على الدينار الأردني التي بلغت حتى نهاية الفترة ذاتها قرابة 864 مليون دينار وشكلت ما نسبته قرابة 7.28% من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية في فلسطين. وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الموازانة الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني: إن مجمل حجم رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة بلغت في نهاية الفترة ذاتها قرابة 558 مليون دينار واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته قرابة 443 مليون بالدينار فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار قرابة 115 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة. ويشار إلى أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال إجراءات رفع رؤوس أموالها استجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الأدنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس أعمالها في فلسطين إلى 50 مليون دولار بدلا من 35. ويعمل في المناطق الفلطسينية 8 بنوك أردنية رئيسية يتفرع عنها قرابة 71 فرعا وقرابة 4 مكاتب تمثيل موزعة داخل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من: البنك العربي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الأردني الكويتي والبنك الأهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن والبنك التجاري الأردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار. وأشار البنك المركزي الأردني، من خلال بياناته ووفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية إلى أن "رصيد استثمارات الفروع الأردنية في فلسطين في الأوراق المالية بلغت قرابة 420 مليون دينار، واشتملت محفظة الأوراق المالية لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين على ما قيمته قرابة 340 مليون دينار أوراقا مالية بالدينار، فيما بلغت قيمة المحفظة من الأوراق المالية بعملات أجنبية مختلفة قرابة 79 مليون دينار، واستحوذت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بالدينار بنسبة 81%، فيما شكلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية المختلفة النسبة المتبقية بواقع 19% من المجمل وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية للبنوك الأردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مع الإشارة أيضا إلى أن جميع استثمارات فروع البنوك الأردنية في فلسطين في الأوراق المالية التي تقدر بقرابة 420 مليون دينار هي عبارة عن استثمارات أسهم في السوق المالي الفلسطيني، بحيث لا يوجد أية استثمارات في السندات الحكومية هناك بحسب ما ورد في تقرير للبنك المركزي الأردني في وقت سابق. وأظهرت بيانات الموازنة الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني أن "مجمل حجم رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة بلغت بنهاية الفترة ذاتها قرابة 562 مليون دينار مقابل قرابة 499 مليون دينار بنهاية العام 2011، واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته قرابة 448 مليون بالدينار فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار قرابة 115 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.