"دويتشه بنك" يرفض الغرامة الأميركية بعد تمويله الإسكان بـ 1.9 مليار

تنهمر فواتير ما قبل الأزمة على المصرف الأكبر في ألمانيا "دويتشه بنك"، بعدما طالبته وزارة العدل الأميركية في الخامس عشر من هذا الشهر بدفع 14 مليار دولار لتسوية إدعاءات متعلقة ببيع سندات الرهن العقاري.
في اليوم التالي لهذا الإعلان انخفض سهم البنك الذي يعاني بالفعل خلال العام الجاري بنسبة 8% ولامس الثلاثاء أدنى مستوياته على الإطلاق، بحسب تقرير نشرته "الإيكونوميست".

وقد أجرت البنوك الأميركية تسويات مع وزارة العدل بلغت 3.2 مليار دولار لبنك "مورغان ستانلي" و16.7 مليار دولار لـ"بنك أوف أميركا"، بالإضافة إلى غرامات أقل دفعت للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان.
ويقال أن "سيتي غروب" في طريقه لتسوية النزاع الخاص به بعدما نجح في تخفيض المبلغ المطلوب من قبل وزارة العدل الأميركية إلى 7 مليارات دولار بدلاً من 12 مليار دولار.
أما "دويتشه بنك" فيصر على عدم سداد أي مبلغ بالقرب مما حددته وزارة العدل، رغم أنه دفع حوالي 1.9 مليار دولار لوكالة تمويل الإسكان. وفي عام 2015 خسر البنك 7.4 مليار دولار، وقرر الرئيس التنفيذي جون كرين عدم توزيع الأرباح وأخبر المساهمين ألا يتوقعوا شيء خلال عام 2016.

هذا وقد بلغت نسبة الأسهم إلى لأصول شديدة الخطورة (مؤشر هام لمرونة البنوك) 10.8% نهاية حزيران، وهو مستوى أقل من البنوك الأخرى، بينما يعتزم "كرين" رفعه إلى 12.5% بحلول عام 2018.

وسيساهم بيع حصة البنك في المصرف الصيني " Hua Xia" في تقليص الفجوة الحاصلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول الخطرة، بالإضافة إلى بيع وحدة أعمال تجارة التجزئة "Postbank"، فهناك حاجة للتخلص من الأصول غير الأساسية. وستجعل الغرامات الكبيرة من الصعب على البنك إغلاق ما تبقى من أعمال دون مطالبة المستثمرين بمزيد من رأس المال، كما أنها تصعب مجهودات الوصول لمستهدف مؤشر الأسهم إلى الأصول شديدة الخطورة.

بالإضافة إلى ذلك، خصص البنك بالفعل 6.16 مليار دولار لنفقات التقاضي، وليس من المفترض أن تغطي مطالبات وزارة العدل الأمريكية وحسب وإنما أيضاً التحقيقات الدائرة حول تراخي المصرف مع غاسلي الأموال والسماح بتحويل مبالغ طائلة من روسيا.

وتوقع المحللون أن يدفع "دويتشه بنك" 3 مليارات دولار على خلفية قضايا الرهن العقاري لكن التوقعات تشير الآن إلى ضعف هذا المبلغ.
ولذلك تضع وزارة العدل الأميركية بنوك أوروبية أخرى صوب أعينها مثل، "باركليز" و"كريدي سويس" و"إتش إس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"يو بي إس"، والتي ارتجفت أسهمها بعد هذه الأنباء. وقدم "كريدي سويس" 1.6 مليار دولار لتغطية جميع التكاليف القانونية، فيما خصص "رويال بنك أوف سكوتلاند" 9.7 مليار دولار لنفقات التقاضي لا تشمل العقوبات المحتملة بشأن قضايا سندات الرهن العقاري.

مؤخراً انتشرت شائعات تفيد بأن "دويتشه بنك" قد يندمج مع منافسه المحلي "كومرتس بنك" أو بيع وحدة إدارة الأصول لديها لجمع الأموال.
وفي هذا الخصوص، قال جون كرين لموظفيه ألا يصبحوا مشتتين بسبب التكهنات حول عمليات إندماج أو خطط بيع محتملة، مضيفاً: لدينا ما يكفي على الطاولة لنحله بمفردنا.