في متناول الجميع تقنيات المراقبة والتجسس

رغم القوانين الصارمة في تصدير السلع من ألمانيا فإن تصدير تقنيات المراقبة للحواسيب وأجهزة الهاتف المحمول إلى الخارج غير محظورة، عدا في بعض الحالات الاستثنائية. غير أن هناك من يستخدم هذه الثغرة القانونية لخرق حقوق الإنسان. حصل حسام علاء الدين على معرفة جيدة بأجهزة المراقبة، فقد عمل في الجيش السوري لمدة عامين. ويعمل حاليا كصحفي حر في دمشق. ولغرض التهرب من المراقبة، أنشأ حسام حسابات بريد الكترونية متعددة، حيث يستخدم مقاهي الانترنيت العامة، للاتصال مع الخارج. لكن ذلك لم يمنعه من التعرض للاعتقال من قبل السلطات السورية، بتهمة تبادل المعلومات مع جهات خارجية. وذلك بعد التنصت على اتصالاته مع صحافيين في الخارج. تقنيات المراقبة والتنصت على الانترنيت وأجهزة الهواتف الخلوية حصلت عليها السلطات السورية من شركات عدة، أبرزها شركات ألمانية. فقد حصلت شركة الاتصالات السورية سيرياتال على هذه الأجهزة من شركة سيمنز الألمانية في عام 2010. وفي البحرين أيضا، تم الحديث عن حصول السلطات هناك على تقنيات للتجسس والمراقبة من شركات أميركية وأوروبية. وكذلك الأمر بالنسبة لمصر وليبيا، حيث هناك أدلة على استخدام السلطات لتلك التقنيات أيضا. تعتبر الشركات الألمانية رائدة في مجال صناعة تقنيات المراقبة. إذ تقوم ببيع هذه التقنيات لغرض مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذه التقنيات تساعد على مراقبة المكالمات وأجهزة الكومبيوتر، بالإضافة إلى قراءة الرسائل النصية، والكشف عن الموقع الذي يقيم فيه الشخص المراقب، والحصول مثلا على الأرقام السرية لحسابات هؤلاء الأشخاص. غير أن حصول جهات غير مخولة على هذه التقنيات يمكن أن يحول هذه التقنيات إلى أسلحة رقمية خطرة. مثلما يقول كريستان مهر، المدير التنفيذي لمنظمة "صحافيون بلا حدود". إذ تتهم المنظمة الشركات الغربية بتزويد أنظمة استبدادية بتلك التقنيات المتطورة التي قد تمنحها القدرة على مراقبة واعتقال معارضين لها. بعكس القوانين التي تراقب بيع السلاح، لا توجد مراقبة حقيقية على بيع تكنولوجيا التجسس، لا أوروبيا ولا دوليا. وعلى المستوى الألماني هناك حالات خاصة فقط، يتطلب فيها الحصول على إذن حكومي لبيع مثل هذه التكنولوجيا لجهات خارجية. وفي الفترة الأخيرة تم حظر بيع التقنيات المتطورة إلى كل من سوريا وإيران. في عام 2000، باعت شركة تروفيكور التي أسستها كل من شركتي نوكيا وسيمنز ومقرها ميونيخ، ما يسمى بـ "مونيتر سنتر" للمراقبة الى سوريا. وهو نظام يسمح بمراقبة الاتصالات والانترنيت. وردا على سؤال DW بشأن صفقة البيع هذه، أجابت متحدثة باسم الشركة أن "الشركة ملتزمة بعدم تقديم معلومات عن عملاءها والدول التي تتعامل معها إلى جهات خارجية". لكن اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، ترصد صفقات بيع مثل هذه التقنيات وتمنع تصديرها إلى المناطق التي تشهد نزاعات. الخبيرفي قضايا التسلح بحزب اليسار الألماني يان فان اكين، لا يتوقع أن تلتزم الشركات أخلاقيا في مثل هذه الاتفاقيات. ويقول: "تلقائيا لن تلتزم الشركات بمثل هذه القواعد، فهل يمكن لشركة أمنية تحصل على صفقة مثمرة مع جهة ما أن تلتزم باتفاقيات الحفاظ على حقوق الإنسان؟". ويطالب الخبير بضرورة تشديد قوانين تصدير مثل تلك المواد. غير أن المتحدث الاقتصادي لحزب الديمقراطيين الأحرار والشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا مارتين لندنير، يرفض هذا التشديد ويقول :"لا يوجد بلد في العالم أو في أوروبا يراقب نوعية المواد المصدرة من أرضه إلى الخارج مثل ألمانيا". مضيفا أن تكنولوجيا المراقبة لم تصنع للتعذيب، بل لأغراض أخرى. ويمكن لأي سلعة تباع أن تستخدم لغرض آخر لا للغرض الذي صنعت من اجله. بالنسبة لتقنيات المراقبة والتجسس ليس من المنتظر في المستقبل القريب حدوث أي تغيير في القوانين الخاصة بها. وفي مشروع القانون الأخير الذي تمت مناقشته في البرلمان الألماني حول حقوق الاقتصاد الخارجي لألمانيا، لم تكن مناقشة تصدير هذه التقنيات إلى الخارج على جدول الأعمال.