التحرش الجنسي يؤرق المرأة العاملة في الجزائر

يعتبر ملف التحرش الجنسي في الجزائر من أصعب الملفات التي درسها مخبر علم الاجتماع في جامعة الجزائر، خلال العام الجاري، خصوصًا بعد بروز مظاهر جديدة للتحرش داخل المجتمع الجزائري. وحسب دراسة المخبر، فإن الأساليب اللفظية تمثل في الجزائر 45%، وهيمن الوسائل المعتمدة في التحرش الجنسي بالنساء في العمل. في حين تحتل بعض الإيماءات الأخرى منها الوضعيات غير اللفظية مثل الصفير والنظرات العشوائية 15%، إلى جانب الضغط والاستفزازات المصحوبة بالتهديد. ويقول أحد المختصين في علم الاجتماع في هذا المخبر محمد مسعودي: إن المتحرش جنسيا في الجزائر يوظف الطرق والوسائل السالفة الذكر من أجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة، بحيث يعتمد بعض المسؤولين وأصحاب الشركات وحتى أرباب العمل وسيلة الضغط المتمثل في زيادة الأعباء المهنية على الضحية، رفع وتيرة الانتقادات المتعلقة بإبراز العيوب المهنية وأخيرا التهديد من الطرد من العمل، لأن الجاني عموما يعتمد على مرؤوسته، الأمر الذي يعد في غاية الفظاعة بما أنه تهديد فعلي بإحالة الضحية إلى البطالة. وحسب الدراسة، فإن التحرش بالمرأة العاملة في الجزائر، يفقدها التوازن ويدخلها دوامة من الشك والخجل، والشعور بالذنب ثم الميل إلى الاعتزال وتدهور صحتها تحت تأثير الاضطراب والقلق النفسي، كل هذه الأسباب تدفع الضحايا على محاولة انتحار، خصوصا أن المتسببين في عملية التحرش الجنسي تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 60 عاما، وهم مدراء ومسؤولين لهم وزن في المجتمع، تمنحهم الدولة النفوذ على الضحايا، في حين تتراوح أعمار النساء ما بين 19 و45 عاما. وتؤكد الدراسة أن "ظاهرة التحرش الجنسي محتملة الوجود في المؤسسات الجامعية والطب والشركات الكبرى". وانتقد مصدر من المخبر "سياسة التحرش في الجزائر والتي تعتبر من التابوهات، ولهذا عجز المختصين في علم النفس عن مناقشة الموضوع مع الضحايا، بحيث تظل الحالات طي الكتمان، لأنه يتعلق بقيمة المرأة العاملة  الأخلاقية، خصوصا في المناطق المحافظة، لأنه إذا تقدمت بشكوى تخص التحرش الجنسي ضد رئيسها، قد تتهم بالتساهل معه، مما دفعه إلى التطاول عليها، كما أن حالات كثيرة قد تجبر المرأة عن التوقف إذا بلغت المشكلة للأب أو الزوج". ولاحتواء ملف التحرش الجنسي أكدت الدراسة على "ضرورة فتح نقاش مع الضحايا، من أجل التقليص من مشاكل المتسببين في إزعاج النساء العاملات، وعلى القانون حسب المخبر، تعيين جلسات سرية لمعالجة موضوع التحرش، الذي تعاني منه المرأة في العمل أو الشارع، لأن القانون له قوة الردع ويرفع اللبس المحيط بها".