''حماية الصحافيين'': حجب المواقع الإلكترونية عصف بحرية الصحافة

  اعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين توجه دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بالترخيص خطوة ونتيجة سيئة ومتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل مؤكدا ان هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني. واعرب المركز في بيان صادر عنه اليوم عن قلقه من هذه الخطوة فيما طالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية. وحث منصور المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية للتضامن دفاعاً عن حريتها، مؤكداً أن النصر في نهاية المشوار لحرية الإعلام، وأن التطورات التكنولوجية لن تسعف الحكومة لفرض وصايتها على الصحافة المستقلة. واشار البيان الى ان المركز قد اطلع على كتاب مدير المطبوعات والنشر الموجه إلى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي يطالبه سنداً لأحكام المادة 49 فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته بحجب قائمة من المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة اعتباراً من 1/6/2013. واستغرب منصور هذا الإجراء مذكراً بأن الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل، وفي الوقت ذاته فإن هناك مطالبات برلمانية ومذكرات طالبت بتعديل القانون. وأشار منصور إلى أن "الصحفيين استبشروا طوال الأشهر الماضية من عمر حكومة الدكتور عبدالله النسور بتجميد إنفاذ القانون، وعدم اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي لم ترخص، وفهم من هذا التوجه نية الحكومة بتعديل القانون لأنه أساء إلى صورة الأردن، وساهم في تراجعه بمؤشرات الحريات بتقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام". ونوه بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة سيئة إذا طبق وتم حجب المواقع الإلكترونية، وهو يأتي بعد أيام قليلة من استضافة الأردن لأكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام. وطالب منصور رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية. من جهتها دعت تنسيقية المواقع الالكترونية الزملاء الصحفيين والاعلاميين للمشاركة في الاعتصام المفتوح يوم غد الاثنين الساعة 10 صباحا امام مقر نقابة الصحفيين ،وذلك احتجاجا على قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة .