إجراءات قانونية ضد قنوات "حزب الله" يتفق عليها وزراء الاعلام

اختتم وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الـ 24 الذي عقد في الرياض اليوم.وأكد وزراء الإعلام بدول المجلس في البيان الختامي للاجتماع، على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتكامل بين دول المجلس التي وافق عليها إخوانه قادة دول المجلس في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 27-28 صفر 1437هـ الموافق 9-10 ديسمبر 2015م.

وأضاف البيان ان الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى حول إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية والنهج المعتدل لدول المجلس، من خلال كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى اعتماد توصيات اللجان الإعلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء وفي مجال الإعلام الخارجي والإعلام الإلكتروني.

كما استعرض الوزراء نتائج الاجتماع الأول لفريق عمل التحرك الإعلامي المشترك، المنبثق عن الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الإعلام المنعقد في الرياض بتاريخ 18 / 2 / 2016 م واعتماد ما توصل له الفريق من توصيات تهدف إلى إيضاح الموقف الثابت لدول المجلس تجاه ترابطها وإيمانها بوحدة المصير والدفاع المشترك في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار البيان إلى أنه تنفيذاً لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية ، والصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 / 3 / 2016م، وانسجاماً مع قرار مجلس وزراء الداخلية العرب الصادر بتاريخ، 2 / 3 / 2016م باعتبار مليشيات حزب الله منظمة إرهابية، فقد اتفق وزراء الإعلام بدول المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على مليشيات حزب الله، وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها وذلك باعتبارها مليشيات إرهابية، تسعى إلى إثارة الفتن، وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس والعديد من الدول العربية الشقيقة وقوانينها الداخلية، علاوة على أحكام القانون الدولي، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتهديداً للأمن الخليجي والعربي والإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات القانونية الواردة بالقرار السالف الذكر سوف تسري على كافة شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام، وذلك استناداً إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.