حمدي الكنيسي يوضّح أنّ قرارات نقابة الإعلاميين قانونية وملزمة

أكد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، على أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية و الأخلاقية التي تصدر من الوسائل الإعلامية ، لهو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016 ، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة "3" منه، والذي أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها، ضمان إداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام باحكام الدستور و القوانين ،و المعايير المهنية و الاخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة ، و الحفاظ على كرامة المهنة ، و الدفاع عن المشتغلين بها .

 وكرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة "69" و الذي نص على "عدم الإخلال مقتضيات الأمن القومي ، بما يتضمنه من تحقيق الأمن و السلام الاجتماعي ، يلتزم الإعلامي في سلوكه المهني بالشرف و الأمانة و النزاهة و أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون ".

وأضاف الكنيسي هذه الالتزامات التي أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها و على الإعلامي الالتزام بها ، و تؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص في الوفاء بها ، و الوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن و السلام المجتمعي او مخالفة المعايير المهنية و الأخلاقية .

وشدّد الكنيسي على أن النقابة تقدر و تُثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، برئاسة الاستاذ مكرم محمد احمد ، و أن هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة و المجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصري، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين و التي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فوري وعاجل ، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز ، كما ان القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوم من تاريخ إعلانها .

وأضاف الكنيسي أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بقرارات النقابة ، والتي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة و تنتهي بسحب الترخيص .