"الاقتصاد الإماراتية" تسحب 700 سيارة من الأسواق

بلغ عدد السيارات التي سحبتها وزارة الإقتصاد الإماراتية خلال العام 2014 ما يصل إلى 700 سيارة في كل انحاء الدولة، وذلك بسبب مجموعة من الإشكاليات تصدرتها عيوب التصنيع، وألزمت الوزارة الوكالات المسؤولة باستبدال هذه السيارات وتعويض أصحابها ببدائل مناسبة عنها.

كما تواصلت وزارة الاقتصاد مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في رأس الخيمة والبالغ عددها اكثر من 45 منفذا لطرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، بلغت حصة إمارة رأس الخيمة منها 800 سلعة، جاء هذا خلال الإجتماع الذي عقدته وزارة الإقتصاد في مبنى مكتب وزارة الإقتصاد برأس الخيمة ، بحضور ممثلي من كبار منافذ البيع في الإمارة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن هذه المبادرة بدأت منذ عام 2011 بألف سلعة وزادت تدريجيا حتى العام الماضي لتصل إلى 3000 سلعة وخلال العام القادم نتطلع إلى زيادة 500 صنف ، مؤكدا انهم مواصلون التركيز على زيادة عدد السلع المثبتة ومراقبة الأسعار وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة بشكل خاص، وطرح مبادرات نوعية لخفض الأسعار.

وأشار مدير ادارة حماية المستهلك أنه من ضمن المبادرات الجديدة التي طرحت على منافذ البيع ، مبادرة تجتمع خلالها مجموعة من المنافذ في كل امارة لثلاثة أشهر وتوزع على السنة لتخفيض اسعار 60 سلعة رئيسة يستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة وتضم أصنافا جيدة ، الأمر الذي يوفر خيارات إقتصادية للمستهلك محدود الدخل طوال العام في كل مناطق الدولة، مضيفًا ان قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر بداية يناير للعام 2015 في كل منافذ البيع في الدولة.