خبراء يُطالبون بوضع سقف لرواتب اللاعبين المحترفين في الإمارات

كشف خبراء في كرة السلة أن رواتب اللاعبين المحترفين الأجانب في أندية الدولة تراوح بين 10 و60 ألف دولار شهرياً، فيما تخطى معظمها 30 ألف دولار، حيث تدفع الأندية هذه المبالغ مقابل خوض 32 مباراة في الموسم ضمن بطولات السلة جميعها، بينما تصل معدلات الرواتب في أوروبا إلى 100 ألف دولار شهرياً في موسم، تتخلله 120 مباراة، وبالتالي فإن ثمن خوض المحترف للمباراة الواحدة في الموسم الإماراتي يصل إلى 9000 دولار مقابل 8000 دولار للاعب الأوروبي الذي يخوض عدداً أكبر من المباريات.

وطالب الخبراء بضرورة إيجاد آليات تسهم في وضع سقف رواتب للاعبين المحترفين في الدولة، خصوصاً أنهم الأعلى أجراً خليجياً، وصولاً إلى ضرورة العمل على سد الثغرة بين مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، التي يمكن لها لاحقاً منح الأندية حق خفض رواتب تعاقداتها مع الأجانب، وانتهاءً بتطبيق آليات الاحتراف للاعبين المحليين.

وقال الخبراء لـ"الإمارات

اليوم": "إن تقليص اتحاد اللعبة عدد مباريات الموسم الحالي لفئة الرجال، مقارنة بسابقه، كان وراء تنامي هذه الظاهرة، خصوصاً أن أجنبي الأندية سيقتصر موسمه الممتد ثمانية أشهر على 32 مباراة كحدٍ أقصى، التي كان لها رفع أجره ليصل إلى 9000 دولار في المباراة الواحدة، مقارنة بـ8000 دولار أقصى ما يتقاضاه اللاعب المحترف في الأندية الأوروبية في مباراته الواحدة".

حمّل المدير التنفيذي لشركة الوحدة للألعاب الرياضية، خالد الهنائي، الأندية المسؤولية عما بلغته رواتب المحترفين الأجانب من أرقام خيالية، وقال إن "الأندية ذاتها طالبت الاتحاد قبل تسع سنوات، تحت ذريعة خفض النفقات، بتقليص عدد المحترفين من اثنين إلى محترف واحد، إلا أن البحث عن بطولات محلية لا تخدم تطور اللعبة والمنافسة خارجياً كان وراء دخول الأندية في مضاربة ومزايدة على استقدام محترفين برواتب خيالية، أدت حالياً إلى أن يصبح الأجنبي في الإمارات يتقاضى أجراً عن مباراته الواحدة يتخطى نظيره في أقوى الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "على الأندية الجلوس معاً، والاتفاق على آليات تسهم في خفض الرواتب، خصوصاً أن ما يتقاضاه المحترف في الدولة يصل إلى ضعفي ما يتقاضاه أي محترف في الدوريات الخليجية المجاورة، ومنها الدوري البحريني الأقوى خليجياً من الناحية الفنية".

وأكمل: "بكل تأكيد هناك رواتب مرتفعة في أوروبا، نظراً لقوة الدوريات فيها، إلا أنه على الجانب الآخر يتطلب ذلك من اللاعب المحترف اللعب طوال عام كامل، ليخوض أكثر من 120 مباراة، منها الترويجية، والاستعدادية، بجانب بطولات الدوري والكأس المحليين، وبطولة أبطال أوروبا".

طالب إداري الفريق الأول في سلة الأهلي، صلاح الشاعر، اتحاد اللعبة بتدارك خروج العين والجزيرة من مسابقات الموسم الحالي، عقب تجميد اللعبة في أنديتها مع نهاية الموسم الماضي، وقال: "انحسار عدد المباريات في الموسم الحالي فاقم الأزمة، ليس على صعيد ارتفاع أجر المحترف الأجنبي بما يتقاضاه عن المباراة الواحدة فحسب، بل في انعكاسها على خفض مستوى اللاعب المواطن".

موضحاً: "على اتحاد اللعبة زيادة عدد مباريات الموسم الحالي بإضافة أدوار جديدة في بطولة الدوري، وعدم الاكتفاء بنظام خروج المغلوب في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الاتحاد، ما يضمن بصورة عامة الحفاظ على مستوى فني مرتفع للاعب المواطن الذي يعد أساس المنتخبات الوطنية".

واختتم: "انحسار عدد مباريات الموسم إلى 32 مباراة كحدٍ أقصى للفريق الذي يبلغ نهائيات البطولات جميعها، يشجع المحترفين الأجانب على التراخي والكسل، ويفقد الأندية المنفعة جراء تعاقداتها مع المحترفين، خصوصاً على صعيد اكتساب لاعبيها المواطنين خبرات الاحتكاك بنظرائهم الأجانب".

ناشد المدير الفني لفريق الشباب، المصري أحمد عمر، الاتحاد والأندية، توحيد جهودهم في حصول اللاعبين المواطنين كخطوة أولى على نصف احتراف، ما يسهم في رفع مستواهم، وبالتالي الحد لاحقاً من ظاهرة ارتفاع أسعار المحترفين الأجانب، وأوضح عمر: "مجمل اللاعبين المواطنين من فئة الهواة، ويجب تفريغهم من وظائفهم الحكومية، خصوصاً المرشحين

منهم لتمثيل المنتخب الوطني، الذين لا يتجاوز عددهم 24 لاعباً كحد أقصى، ومنحهم فرصة نصف احتراف كخطوة أولى، بتخصيص رواتب شهرية لهم، تسهم في زيادة جرعاتهم التدريبية الأسبوعية، وبالتالي الحصول على منفعة مزدوجة للأندية والمنتخبات الوطنية، تتمثل في الارتقاء بمستواهم الفني، بصورة تضمن تقليص الفجوة التي تفصلهم عن المحترفين الأجانب، ما يشجع الأندية لاحقاً على إبرام صفقات تعاقد مع محترفين أقل سعراً، وانتهاءً بارتقاء مستويات المنتخبات الوطنية بصورة تضمن تحقيق النتائج الجيدة للسلة الإماراتية في استحقاقاتها الخارجية".
أكد وكيل أعمال لاعبين محترفين، اللبناني باسكال بيروتي، أن قلة عدد الأندية الممارسة لنشاط اللعبة في الإمارات، التي تنعكس بدورها على انخفاض عدد مباريات الموسم، كانت وراء دفع المحترفين الأجانب إلى المطالبة بقيمة كبيرة كراتب شهري، تفوق حتى تلك التي تدفعها أندية أوروبية.

وقال: "من الصعب على وكلاء الأعمال إقناع لاعبين أجانب بالقدوم واللعب في الإمارات، خصوصاً أن المحترف القادم من دوريات أكثر قوة يبحث عن عدد مناسب من المباريات التي تضمن له الاحتفاظ بمستواه الفني، فضلاً عن نظام البطولات الإماراتية القاضي باقتصار تعاقد الأندية مع محترف واحد فقط، مقارنة بمحترفين اثنين في معظم الدول المجاورة التي تدفع رواتب أقل، وإنما تقدم مستوى بطولات مرتفعاً، يضمن للمحترف الاحتفاظ بمستواه الفني".

واختتم: "بمقارنة بسيطة لعدد مباريات الموسم في الإمارات وتلك التي عادة ما تلعب في الدوريات الأوروبية، نجد أن المحترف الأجنبي في الأندية الإماراتية يتقاضى أجراً مرتفعاً في المباراة الواحدة، مقارنة بنظيره في الدوريات الأوروبية، الذي يبلغ معدل ما يتقاضاه عن المباراة الواحدة نحو 8000 دولار، مع فارق القوة التنافسية أيضاً".