أسباب تباين قرارات لجنة الانضباط الإماراتية في 4 حالات

رفض رياضيون وقانونيون اتهام لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بـ«الكيل بمكيالين»، أو تحميلها مسؤولية ما يحدث من تباين في قرارات الانضباط «في الحالات المتشابهة»، مؤكدين أن أسباب التباين تعود إلى غياب الآليات الخاصة برصد الحالات، ورفعها الى اللجان القضائية المختصة، مطالبين بإعطاء لجنة الانضباط صلاحية البت في الحالات الانضباطية دون ورود شكوى من الأندية بشأنها، مع تطوير اللوائح التي عادةً ما تؤدي الى اختلاف العقوبات.

واتخذت لجنة الانضباط أخيراً قرارات متباينة عدة في حالات متشابهة أثارت جدلاً لدى الجمهور، هي: معاقبة لاعبي الوصل كايو وليما بسبب شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مستفزاً لجمهور النصر، فيما لم تعاقب اللجنة لاعب العين المحترف المصري حسين الشحات الذي قام بحركة مماثلة لتلك التي قام بها كايو، بداعي عدم تقديم شكوى ضد اللاعب من نادي الوحدة. العقوبة الموقعة بحق كل من لاعب النصر خالد جلال بسبب اعتدائه على لاعب الوصل رونالدو منديز. معاقبة لاعب الوصل كايو لتعديه على لاعب النصر محمود خميس.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم» إن أسباب التباين في هذه القرارات تعود إلى غياب الآليات الخاصة برصد الحالات، وعدم تطبيق اللوائح، وعدم قيام لجنة دوري المحترفين ومراقبي وحكام المباريات برفع جميع الحالات الانضباطية المثيرة للجدل إلى لجنة الانضباط للبت فيها، دون انتظار شكاوى من الأندية، مشيرين الى أن لجنة الانضباط تطبق اللوائح الموجودة أمامها من خلال ما يرفع إليها من شكاوى.

ولم تحصل «الإمارات اليوم» على رد من لجنة الانضباط حول أسباب التابين في الحالات الأربع، لكن في رد سابق لرئيس لجنة الانضباط منصور لوتاه، قال لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة تطبق اللوائح في جميع الحالات التي ترد إليها، مؤكداً أن اللجنة غير مختصة بما لم يرفع اليها من حالات تحدث في المباريات، آخرها حالة حسين الشحات.

وأرجع عضو لجنة الانضباط السابق سالم عامر العامري، أسباب هذا التباين إلى ضعف الآليات الخاصة بتحويل الحالات الانضباطية إلى اللجان القضائية، وضعف تطبيق اللوائح، مشيراً الى أنه في واقعة لاعبي الوصل كايو وليما في شريط الفيديو المعروف بـ«تحدي النصر» فإن لجنة الانضباط عاقبت اللاعبين نظراً لوجود شكوى مقدمة من نادي الوصل، في حين أن حالة لاعب العين حسين الشحات لم تكن هناك شكوى من حكم أو مراقب المباراة.

وشدد العامري على أهمية التطبيق الصارم من اللجان القضائية لمواد القانون، وأن تكون هناك شفافية كبيرة في الأحكام التي تصدر من قبل هذه اللجان، وأضاف: «بالنسبة للجنة الانضباط فإنها لا تستطيع أن تحكم في أي واقعة انضباطية في دورينا من تلقاء نفسها دون وجود شكوى أو تقرير يرفع إليها للبت فيه، لذلك يجب أن تكون هناك آليات قوية تقوم برفع الحالات الى لجنة الانضباط».

وقال العامري: «هناك تساؤلات مشروعة في الواقعة التي قام بها الشحات، مثل أين كان يقف اللاعب لحظة قيامه بهذه الحركة، وهل قام بها تجاه جمهور الوحدة ليستفزه أم لجمهور العين، أم كانت مجرد حركة احتفالية، لذلك كان لابد من الرجوع للفيديو، ففي حال كان الشحات قد ذهب الى جمهور الوحدة واستفزهم فإنه يجب على مراقب أو حكم المباراة كتابة تقرير، ورفعه الى لجنة الانضباط».
ورأى العامري أن العقوبة التي وقعت على لاعب النصر خالد جلال كانت مخفضة جداً مقارنة بالتصرف الذي قام بها تجاه لاعب الوصل رونالدو منديز، مشيراً الى أن حارس مرمى شباب الأهلي- دبي ماجد ناصر كان قد قام بتصرف مماثل لحالة خالد جلال، وتم إيقافه نصف موسم كامل قبل أن تخفض العقوبة إلى ست مباريات.
واعتبر العامري أن الحكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف في واقعة خالد جلال غير موجود في مواد القانون، وأشار العامري إلى أنه في واقعة لاعب النصر محمود خميس ولاعب الوصل كايو فإنه من خلال شريط الفيديو كانت الأمور واضحة، وكان يجب على لجنة الانضباط معاقبة اللاعبين معاً، وليس لاعب الوصل وحده، وكذلك كان يجب معاقبة أحد مساعدي مدرب النصر لمحاولته الاعتداء على كايو.
وأكد عضو مجلس إدارة الوصل سابقاً حسن طالب المري، على وجود تباين في بعض القرارات الانضباطية، مشيراً الى الفرق بين معاقبة كايو وعدم معاقبة لاعب العين حسين الشحات، وكلاهما أدى الحركة نفسها.
وطالب المري لجنة دوري المحترفين بالتدخل عبر آلياتها المختصة والقيام برفع جميع الحالات الانضباطية التي تثير جدلاً خلال المباريات المختلفة إلى الانضباط للبت فيها، سداً للثغرات ومنعاً للقيل والقال.
وأضاف طالب: «في حال عدم معاقبة أي لاعب أو جمهور قام بسلوك غير رياضي، فإن ذلك يجعل اللاعب او الجمهور يستمر بتكرار الفعل، لذلك يجب على لجنة دوري المحترفين التدخل لاسيما أنها حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، وفازت بجوائز عدة».
وتابع: «لا يمكن القول إن لجنة الانضباط تكيل بمكيالين وإنما تقوم فقط بتطبيق اللوائح وفقاً للحالات الانضباطية التي تعرض أمامها»، بدوره، رأى عضو اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم سابقاً المستشار عبدالله القاضي، أن وجود تباين في القرارات الانضباطية يعد ظاهرة صحية، مشيراً إلى أن سبب التباين رغم أن اللائحة التي تطبق واحدة، هو الاختلاف في الوقائع الخاصة بكل حالة، مشدداً على أهمية احترام القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط، وإذا كان الحكم الصادر لم يعجب الجهة المتضررة فهناك سلطة قضائية أعلى يمكن اللجوء إليها هي لجنة الاستئناف.

وقال القاضي: «في حالة لاعب العين الشحات تجاه جمهور الوحدة كان يجب على ناديهم أن يتقدم بشكوى ضد اللاعب، لكنه لم يفعل، فالأندية الأخرى ليست مختصة بتقديم شكوى ضد اللاعب، كما أن الانضباط لا تستطيع معاقبة لاعب دون وجود شكوى».

وأضاف القاضي: «يجب على اتحاد الكرة أو لجنة دوري المحترفين رفع الحالات المثيرة للجدل في المباريات، مثل حالة اللاعب الشحات، إلى لجنة الانضباط للبت فيها، وتوقيع عقوبة من عدمه مسألة أخرى».

وتابع «في حال تعرض لاعب ما لهتافات عنصرية في إحدى المباريات ولم تكن هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الانضباط، فهل يغض اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين الطرف عن الموضوع، أم يقومان برفع الأمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لما تنص عليه اللوائح؟».