صندوق النقد الدولي يؤكد 3.4% نمو الاقتصاد العالمي في 2016

    توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام و3.6% في 2017، بانخفاض طفيف عن التنبؤات الصادرة في أكتوبر 2015. وقال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تعافياً متواضعاً هذا العام، فيما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية واقعاً جديداً يتمثل في تباطؤ وتيرة النمو، التي توقع نموها بنسبة 4.3% هذا العام و4.7% في 2017.

وقال موريس أوبستفلد، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق إن «العام القادم سيكون عام التحديات الكبيرة وينبغي أن ينظر صناع السياسات في مدى متانة اقتصاداتهم على المدى القصير وكيفية سبل تعزيزها، مع ضرورة الاهتمام في نفس الوقت بآفاق النمو على المدى الأطول».

وأضاف إن الإجراءات طويلة الأجل سيكون لها آثار إيجابية بالفعل على المدى القصير، عن طريق ما تحققه من دعم الثقة وزيادة إيمان المواطنين بالمستقبل.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.1% وأن يستمر بصورة مطردة في عام 2017، وهو ما يمثل تحسنا أضعف بدرجة طفيفة عما ورد في تنبؤات تقرير صندوق النقد في أكتوبر الماضي، فيما أضاف التقرير إن أسعار النفط المنخفضة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والصراعات الداخلية في بعض الحالات، ستظل تؤثر سلبا على الآفاق المستقبلية في الشرق الأوسط.

مخاطر

وقال التقرير: بعيد عن تنبؤات الأجل القصير، نلاحظ أن الآفاق محاطة بعدد من المخاطر المهمة التي يقع أبرزها في الأسواق الصاعدة، والاقتصادات النامية ومن شأنها تعطيل التعافي العالمي.

ويتعلق معظم هذه المخاطر بالتعديلات الجارية في الاقتصاد العالمي، وهي استعادة التوازن في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وآفاق الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتضم تلك المخاطر الاحتمالات التالية:

أولاً تباطؤ أشد من المتوقع في الصين، مما يمكن أن يسبب مزيدا من التداعيات عن طريق التجارة وأسعار السلع الأولية وتراجع الثقة.

ثانياً، مزيد من الارتفاع في سعر الدولار ومزيد من الضيق في أوضاع التمويل العالمية، مما يمكن أن يشكل مواطن ضعف في الأسواق الصاعدة، وقد يولد آثارا سلبية على الميزانيات العمومية في قطاع الشركات وينشئ تحديات تمويلية أمام البلدان عالية التعرض لمخاطر الدولار.

ثالثاً، حدوث نوبة عالمية مفاجئة من اجتناب المخاطر، أيا كان سبب حدوثها، مما قد يفضي إلى مزيد من الهبوط الحاد في أسعار العملات واحتمال التوترات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة القابلة للتأثر.

رابعاً، تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، مما يمكن أن يؤثر على الثقة ويُحْدِث اضطرابات في حركة التجارة والتدفقات المالية والنشاط السياحي.