11 مليار دولار تراجعاً في عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 11 مليارًا و130 مليون دولار مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 8%.

وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30% وقد انعكس ذلك علي حجم الميزان التجاري حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 24 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2016 الي 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق 11 مليار دولار بما يمثل 46% انخفاض في العجز في الميزان التجاري جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016

وقال الوزير ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة وزيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج قد ساهمت بشكل فعال في تراجع العجز فى الميزان التجاري .

واشار التقرير الي ان هناك عدد من القطاعات التي حققت طفرة كبيرة في معدلات التصدير وعلي رأسها قطاع المواد الكيماوية والأسمدة حيث قفزت صادراته من مليار و517 مليون دولار الي 2 مليار و26 مليون دولار بزيادة نسبتها 34% وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة حيث ارتفعت صادراتها من 2 مليار و244 مليون دولار الي 2 مليار و630 مليون دولار بزيادة نسبتها 17% واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الثالثة حيث ارتفعت صادراتها من 632 مليون دولار الي 687 مليون دولار بزيادة 9% ، اما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فقد حققت زيادة طفيفة فى حدود الـ 1%.

وحول أهم الأسواق التي وجهت اليها الصادرات المصرية خلال النصف الاول من العام الجاري 2017 أوضح التقرير أنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الفرانكفونية وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والاسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وافريقيا والسوق العربية المشتركة.