ايطاليا تسعى إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي لانعاش اقتصادها

 تسعى ايطاليا الى اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي لتحفيز اقتصادها المتعثر، من خلال اقرار موازنة للانعاش في 2017، كما اعلن وزير التنمية الاقتصادية السبت.

وتأتي تصريحات الوزير كارلو كاليندا بعد ثلاثة اشهر على منح روما هامش مناورة "غير مسبوقة" حول موازنتها للعام 2016، والدعوة التي وجهتها اليها المفوضية الاوروبية لتشديد سياستها على صعيد الموازنة العام المقبل.

وكان الوزير يتحدث غداة نشر يوروستات مذكرة تثبت ان الاقتصاد الايطالي لم يحرز تطورا بين الفصل الاول والفصل الثاني من هذه السنة.

ويتوقع المحللون ان تخفض الحكومة توقعاتها للنمو الى 1،2% هذه السنة و1،4% في 2017، مع أثر مضاعف على خططها للحد من العجز في الموازنة.

واكد كاليندا لصحيفة "لاستامبا" ان "وزارة المال ستقدم تحديثا لهذه الارقام في ايلول/سبتمبر. لا استطيع ان اخفي ان هامش المناورة ضيق".

واضاف "نجري نقاشا مع اوروبا حول كيفية معالجة الحاجة الماسة لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة".

واعترف الوزير ضمنا بأن ذلك يمكن ان يعني عجزا في ميزانية 2017 اكبر من العجز المتوقع، ويفوق على الارجح 3%، وهو السقف الذي تحدده القواعد الاوروبية.

وحددت المفوضية لايطاليا هدفا يقضي بأن يكون عجز الميزانية 1،8% ل 2017، بحجة ان هذا النوع من التعديلات هو المطلوب، لتغيير الاتجاه التصاعدي للديون الكبيرة للبلاد والتي بلغت 2250 مليار يورو في حزيران/يونيو.

واضاف الوزير "ننوي احترام القواعد، لكننا نسعى ايضا الى تغييرها"، موضحا ان "الحدود التي لا يمكن تجاوزها هي الدين الذي لا يمكن ان يزيد".

وخلص "حصلنا حتى الان على كثير من المرونة وننوي ان نطلب مزيدا منها، الحد الاقصى الممكن، انما دائما في اطار القواعد".