إطلاق عملات للطباعة الأمنية يلبي زيادة الطلب على العملة الورقية

تزامناً مع زيادة النشاط التجاري والاستثماري محلياً، شهد عاما 2015 و2016 والفترة المنقضية من العام الحالي، إقبالاً غير مسبوق على كافة فئات العملة المحلية الورقية والمعدنية، ما رفع إجمالي النقد المصدر في الدولة إلى معدلات قياسية، وكانت الزيادة بصورة أكبر بالنسبة للعملات الورقية.

تقدم

ويرى خبراء ماليون ومصرفيون، أنه من العوامل التي ساهمت في الارتفاع الملحوظ في إصدار العملات الورقية خلال الفترة الأخيرة، دخول دولة الإمارات مرحلة جديدة من التقدم والازدهار بالقطاع المالي، بتعزيز قدراتها الاقتصادية، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مارس الماضي «شركة عملات للطباعة الأمنية» في أبوظبي، كشركة عصرية وحديثة تلبي جميع احتياجات الطباعة الأمنية في السوق المحلي والعالمي، ومنها طباعة الأوراق النقدية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.

مواصفات

وأكد المستشار والمحلل الاقتصادي، الدكتور حماد عبد الله بن حماد، أن إطلاق «شركة عملات للطباعة الأمنية»، التي تعمل بمعايير ومواصفات عالميّة، وبخصائص تشغيليّة وفنيّة عالية المستوى، تعد من الخطوات الهامة لتلبية زيادة متطلبات دولة الإمارات لطباعة العملات الورقية في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الطلب من قبل البنوك على العملة الورقية، والرغبة في تحسين نوعية العملات الورقية في التداول، حيث تقوم بطباعة فئات درهم الإمارات باستخدام أحدث تقنيات الأمان وطرق الطباعة، وباستخدام أوراق طباعة ذات جودة عالية.

طلب

وأشار إلى أنه من أهم أسباب ارتفاع الطلب على النقد، زيادة الحركة التجارية بصورة ملحوظة، خصوصاً في قطاع التجزئة، ودخول العديد من الأفراد في مجال الاستثمار في الذهب، الذي شهد خلال السنوات الخمس الماضية، انخفاضاً لمستويات جاذبة للاستثمار بصورة كبيرة، إضافة إلى زيادة التدفقات السياحية للدولة، وكذلك ارتفاع معدلات تحويلات العمالة المقيمة بالدولة، خصوصاً الدول الآسيوية والأفريقية.

إحصاءات

وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن إجمالي الإصدار من الأوراق النقدية بلغ 81.49 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 43. 76 مليار درهم بنهاية عام 2016، ونحو 77.95 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، و75.75 مليار درهم بنهاية أغسطس 2016، بارتفاع سنوي قياسي قيمته 5.74 مليارات درهم، بنسبة 7.57 %، ونمو في 8 شهور الأولى من العام الحالي بلغت قيمته 5.06 مليارات درهم، بنسبة 6.62 %، وارتفاع شهري 3.54 مليارات درهم، بنسبة 4.54 %، فيما واصل إجمالي المسكوكات النقدية المصدرة ارتفاعه المطرد منذ نحو 4 سنوات، وبلغ مستوى قياسياً جديداً.

ووفقاً للإحصاءات، فإنه بمتابعة التطور السنوي لمجموع الإصدار من الأوراق النقدية، يلاحظ أنه ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007، وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010.

ثم ارتفع إلى 51.36 مليار درهم بنهاية 2011، ثم قفز إلى 57 مليار درهم بنهاية 2012، وارتفع بنهاية 2013 إلى 63.07 مليار درهم، وإلى 73.5 مليار درهم بنهاية 2014، ثم 72.46 مليار درهم بنهاية 2015، حيث توزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمئة درهم والألف درهم.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية بلغ ملياراً و150 مليون درهم في نهاية أغسطس، مقابل مليار و149.4 مليون درهم بنهاية يوليو الماضيين، ومقابل مليار و121.56 مليون درهم بنهاية عام 2016.