ترحيب عربي باتفاق "المجلس العسكري السوداني" و"قوى التغيير"

رحبت مصر والجامعة العربية بالإعلان عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وأشار بيان للخارجية المصرية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.

وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية، واستعادة السودان لدوره الهام عربيا وأفريقيا ودوليا.

وبدورها رحبت الجامعة العربية بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

كذلك رحبت مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، حيث وصف بيان للخارجية الاتفاق بأنه "يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها".

وأكدت الخارجية البحرينية على موقف المملكة "المتضامن دوما مع السودان وشعبها الشقيق ، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان، معبرا عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة "الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره".

الكويت من جانبها رحبت أيضا باتفاق المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، آملة أن يسهم في بداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره، وتحقق تطلعات شعبه، وفق بيان صادر عن الخارجية.

وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، قد أعلن في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وأشار لبات، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولى من فجر الجمعة بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.

من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.