الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، اليوم السبت، ترشحه لولاية ثانية فى الانتخابات التى ستجرى فى يناير، من أجل استكمال جهوده لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة وتعزيز الانتعاش الاقتصادى.

وقال اناستاسيادس، فى تجمع فى نيقوسيا، "مهما كانت الخلافات التى تفرقنا اليوم، من يخلفنى فى 2023، إذا جدد الشعب ولايتى، سيتولى إدارة دولة حرة وحديثة تلبى تماما تطلعات شعبنا"، مضيفًا "نجحنا فى تحسين صورة جمهورية قبرص، ونجحنا فى كسب ثقة المستثمرين عبر تحقيق الاستقرار والنمو، لقد اتخذنا خطوات كبيرة لتحديث الدولة".

وكان يتوقع ترشح "اناستاسيادس"، المحافظ، البالغ من العمر 71 عاما، لولاية ثانية، على الرغم من فشله فى التوصل إلى اتفاق سلام بعد انهيار المحادثات التى أجريت برعاية الأمم المتحدة، فى سويسرا، فى يوليو الماضى.

و"اناستاسيادس"، محام فاز فى الانتخابات الرئاسية فى 2013 على ستافروس مالاس، المرشح الرئاسى المدعوم من الحزب الشيوعى بعد حملة شدد فيها على خطة لانقاذ اقتصاد البلاد، وهو سيواجه المرشح نفسه فى انتخابات 2018، كذلك ترشح للمنصب نيكولاس بابادوبولوس، نجل الرئيس الراحل تاسوس بابادوبولوس.

وانتقد كل من بابادوبولوس، ومالاس، طريقة تولى اناستاسيادس، ملف النزاع فى الجزيرة، وبرنامج الاصلاحات الاقتصادية للحكومة، ولدى وصوله إلى الرئاسة، أعاد "اناستاسيادس"، إحياء مفاوضات السلام بتواصله مع الزعيم القبرصى التركى مصطفى أكنجى، إلا أن المفاوضات الشاقة التى استمرت لسنتين عكرت العلاقات بينهما.

ومن المقرر أن تنظم الجولة الأولى من الانتخابات فى 28 يناير، فيما تجرى الجولة الفاصلة فى 4 فبراير، بينما لا تجيز القوانين القبرصية أن يتولى رئيس مهامه لأكثر من ولايتين.

و"قبرص"، التى تعدّ حوالى مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركى عام 1974 شطرها الشمالى، ردا على انقلاب دبره قوميون قبارصة يونانيون، بهدف إلحاق الجزيرة باليونان، ومن المتوقع أن يركز "اناستاسيادس"، فى حملته على حشد التأييد لحل مشكلة الانقسام معولًا على انجازاته بإنقاذ الاقتصاد القبرصى والقطاع المصرفى من الانهيار.

وتعين على "اناستاسيادس"، الذى وصل إلى الرئاسة فى مارس 2013، التفاوض مع الجهات الدائنة الدولية على خطة إنقاذ لتفادى الإفلاس غيرت المسار الاقتصادى للجزيرة فى أقل من أربع سنوات، بدعم من القطاع السياحى الذى سجل أرقامًا قياسية فى إعداد السياح الوافدين.

وأقرت ترويكا، الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولى، والبنك المركزى الأوروبى، والمفوضية الأوروبية)، خطة إنقاذ لقبرص، فى مارس 2013 لحماية القطاع المصرفى من الانهيار، وتعافى الاقتصاد القبرصى مذّاك مسجلا نموا أعلى من المعدل الإجمالى لمنطقة اليورو، فى حين تتوقع نيقوسيا ان يسجل الاقتصاد القبرصى فى 2017 نموا بنسبة 3.6%.