مهلة ٨ أيام لكتالونيا للتراجع أو فقدان الحكم الذاتي

أمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس، حكومة كتالونيا ثمانية أيام للتخلي عن محاولة الاستقلال، موضحاً أنه إذا تقاعست عن فعل ذلك فسيعلق الحكم الذاتي الذي يحظى به الإقليم وسيحكمه حكماً مباشراً. وقد تزيد هذه الخطوة من حدة المواجهة بين مدريد والإقليم الواقع في شمال شرق البلاد، لكنها تشير كذلك إلى مخرج من أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ انقلاب عسكري فاشل في 1981.

وسيدعو راخوي على الأرجح إلى انتخابات إقليمية مبكرة بعد تفعيل المادة 155 من الدستور التي ستمكنه من عزل حكومة كتالونيا. وقال راخوي في خطاب تلفزيوني بعد اجتماع للحكومة لدراسة ردها على الخطوة التي أقدم عليها الإقليم: «الحكومة وافقت هذا الصباح على أن تطلب رسمياً من الحكومة الكتالونية تأكيد ما إذا كانت أعلنت استقلال كتالونيا بغض النظر عن الارتباك الذي نشأ بشأن تنفيذه». وأبلغ لاحقاً البرلمان الإسباني أن الحكومة الكتالونية أمامها حتى الاثنين 16 أكتوبر للرد. وإذا أكد بودجمون أنه أعلن الاستقلال فسيتم إمهاله ثلاثة أيام إضافية تنتهي في الثامنة مساء 19 أكتوبر بتوقيت غرينتش، للعدول عن ذلك. وإذا لم يفعل فستُفعّل المادة 155. ويقول محللون إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الكتالونية ستلبي ذلك الطلب لكنها تواجه الآن مأزقاً.

أكد شركاء اسبانيا الأوروبيون أمس، تمسكهم بوحدة المملكة وبالنظام الدستوري مقدمين عملياً دعمهم لسلطات مدريد، اثر الإعلان الرمزي عن استقلال كاتالونيا. وحظيت الحكومة الاسبانية امس بدعم أوروبي واضح إذ عبرت المفوضية الأوروبية عن أملها أن يكون هناك «احترام كامل للنظام الدستوري الاسباني»، بحسب ما صرح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكي. وقال «نحن نثق في المؤسسات الاسبانية وفي رئيس الحكومة». كما عبرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبولندا وروسيا عن دعمها لوحدة اسبانيا ودعت لاحترام الدستور.