بلدية أبوظبي تخالف 175 سيارة مهملة في المواقف والساحات

حررت بلدية مدينة أبوظبي 175 مخالفة بحق السيارات المهملة والمتوقفة في المواقف العامة والساحات، كما حررت عدداً من الإنذارات بحق أصحاب السيارات المخالفين لقانون مظهر المدينة وذلك خلال الحملة المكثفة التي نظمتها البلدية على مدار ثلاثة أيام شملت عدة مناطق من مدينة أبوظبي.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار سلسلة وبرنامج تفتيشي مستمر على مدار العام، يتم تكثيفه استجابة للمستجدات ونتيجة لارتفاع ظاهرة السيارات المهملة في بعض الأحياء السكنية والأماكن العامة، حيث تعبر الحملة عن التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة أبوظبي بالحفاظ على المظهر العام للمدينة وحماية البيئة والتلوث البصري الناتج عن السيارات المهملة والمكسوة بالأتربة الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري للشوارع والمدن مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الرسمية التي نص عليها قانون مظهر المدينة.

وأكدت البلدية أنها حرصت أثناء الحملة على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد من السيارات التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز.

وأضافت البلدية أن جميع السيارات التي يتم ترحيلها إلى الحجز تكون قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية التي وضعها المفتشون على السيارات المخالفة، بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون المنظم لهذه العملية.

وأوضحت البلدية أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة استناداً لإجراءات قانونية متضمنة في القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة ابوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الإنذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأتربة، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة.

وتنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة المهملة بمبلغ (3000) درهم ومخالفة بيع المركبات بمبلغ 1000درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية و دفع 50% من قيمة الغرامة ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.